اقتصاد
تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية جرّاء بيانات النمو المُحبطة في الصين
بقلم حسين سيد، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى إكسينيتي جروب
بدأت الأسهم الآسيوية تداولاتها الأسبوع الجاري ضمن النطاقات السلبية بالتزامن مع انطلاقة سلسة لجلسات التداول في الأسواق الأمريكية والأوروبية. وارتفعت قيمة عائدات السندات بشكل طفيف مع استقرار الدولار الأمريكي حول أعلى مستوياته على مدار العام.
وأصبحت عوامل مثل البيانات الاقتصادية المُحبطة الواردة من الصين وارتفاع أسعار النفط مصادر القلق الرئيسية لدى المستثمرين؛ إذ أتت جميع البيانات الصادرة من الصين اليوم، باستثناء مبيعات التجزئة، أدنى من توقعات المحللين. وسجّل الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث نمواً طفيفاً وأدنى بثلاثة أعشار عن النسبة المتوقعة عند 4.9%، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي عن شهر سبتمبر بنسبة 3.1% على أساس سنوي مقارنة بزيادة متوقعة عند 4.5%، وتوقف نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة عند 7.3% عن الفترة ذاتها، مُخالفاً توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 7.9%.
وتُعد عوامل مثل شُحّ الطاقة ونقص الإمدادات والظروف الائتمانية غير المواتية من أبرز العوامل المؤثرة سلباً على نمو الاقتصاد الصيني. ولا تؤدي أسعار الطاقة المتزايدة أيّ دور إيجابي في هذا الصدد، لا سيما مع اقتراب خام برنت من حاجز 86 دولاراً للبرميل، في أعلى مستوياته منذ أكتوبر لعام 2018. وتُشير التوقعات إلى أنّ هذه العوامل ستُواصل الضغط على وتيرة النمو على مدى الأشهر المقبلة. ويعكس هذا ضرورة تحرك واضعي السياسات في ثاني أضخم اقتصادات العالم بشكل سريع لمنع حدوث مزيد من الأضرار. ومع ذلك، سيحتاج إقرار أيّ دعم تنظيمي أو مالي أو نقدي لغاية الربع الأول من العام المُقبل ليؤتي ثماره.
وسيتسنى لنا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري أيضاً الاطلاع على دور نقص الإمدادات وارتفاع التضخم في التأثير على الأنشطة الاقتصادية للدول المُتقدمة. وبينما ننتظر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الجمعة، فلن يكون من المفاجئ تسجيل تراجع في الأرقام الصادرة، لا سيما بالنظر إلى تدني الثقة العامة بالظروف الاقتصادية العالمية.
وقد يجد المستثمرون أنفسهم مُضطرين للاستعداد لمواجهة تقلبات أكبر في الأسواق في حال استمرار هذا السيناريو القائم على تدهور البيانات الاقتصادية وزيادة كُل من معدلات التضخم وعائدات السندات. ونبقى أمام فُسحة للتفاؤل مع حفاظ عائدات الشركات الأمريكية على قُوّتها بينما نتجه نحو الربع الثالث. وأعلنت 8% من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 عن نتائجها المالية عن الربع الثالث لغاية الآن، مع نجاح 80% منها في تحقيق التوقعات من حيث أرباح السهم الواحد. وتوقعت شركة فاكت سِت نمو العائدات بحوالي 30%، مُسجلة أعلى نسبة تُحققها على أساس سنوي منذ الربع الثالث لعام 2010.
ويحتاج المستثمرون الآن، وبالنظر إلى مُختلف المتغيرات المؤثرة على أسعار الأصول، إلى التحوط عند اختيار الأسهم. وتميل الشركات التي تنجح في تمرير التكاليف إلى العملاء مع الحفاظ على هوامش ربحية عالية إلى التفوق في السوق بالمُجمل، لا سيما في ضوء هذا الارتفاع في معدلات التضخم. ولذا، أصبحت الانتقائية فيما يتعلق بالمنهجية الاستثمارية إحدى أهم سمات المرحلة الحالية.