إعفاء العقارات السكنية من الضريبة المضافة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر.

وجاء ذلك في بيان للهيئة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية السبت، أوضحت فيه ضوابط معاملة قطاع العقارات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة “ستخضع توريدات العقارات التجارية، البيع أو الإيجار، للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام في ما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر”.

وأوضحت الهيئة أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزءا منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. وأضافت أن المبنى السكني لا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتا في الأرض أو يجوز نقله من دون إتلافه أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.

بحسب الهيئة، فإنّ المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية.. بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.

وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني للمرة الاولى خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعا لنسبة الصفر، بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه. وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مبانٍ سكنية أو أي أجزاء منها.