اقتصاد
ارتفاع قيمة الإسترليني بعد نتائج تتخطى التوقعات لمؤشر الأسعار الاستهلاكية في المملكة المتحدة
سجّل مؤشر الأسعار الاستهلاكية في المملكة المتحدة لشهر أغسطس ارتفاعاً بواقع 3.2% على أساس سنوي في أعلى مستوى يُحققه منذ مارس لعام 2012. وجاءت الأرقام أفضل من التوقعات، ما أسهم في تعزيز طفيف لقيمة الجنيه الإسترليني ومكاسبه التي يُحققها مقابل نظيراته من العملات العشرة الرئيسية لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.
وسلّطت أرقام التضخم الصادرة مؤخراً في المملكة المتحدة، من جهة، الضوء على تراكم الضغوط التضخمية التي باتت واضحة في مختلف الاقتصادات المتقدمة، بينما أسفرت، من جهة أخرى، عن تعزيز التوقعات بتوجه البنوك المركزية إلى تخفيف اعتمادها على التدابير التحفيزية في موعد أقرب من التوقعات. وفي حين تتخذ الأسواق قراراتها الحالية بناءً على توقعات بنسبة 82% بقيام بنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة في مايو 2022، يمكن لهذه الخطوة أنّ تُوفر بيئة داعمة للجنيه الإسترليني. ويتأخر البنك المركزي العريق عن نظرائه من البنوك المركزية الرئيسية من حيث السعي إلى إعادة مشهد السياسات المعتمدة إلى طبيعته، بينما تتجه جميع الأنظار الآن نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل.
تباطؤ تعافي الصين قد يُلقي بظلاله السلبية على اتجاهات السوق
تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، بالتزامن مع صدور البيانات الاقتصادية المُحبطة من الصين والتي أسفرت عن تعزيز التوجه نحو أصول المخاطر في المنطقة. ويُضاف التعافي المتواضع الذي تشهده الصين إلى المخاوف المُحيطة بالأصول الإقليمية، بينما يُسلط الضوء من جديد على المخاطر التي يفرضها متحور دلتا على الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى مدى الاعتماد العالمي على الاقتصاد الصيني، قد يفرض التباطؤ في زخم معدلات النمو المزيد من المعوقات أمام التوجه نحو أصول المخاطر.
ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بالتزامن مع استعداد المضاربين على ارتفاع قيمة الأسهم للعودة إلى نشاطهم الاعتيادي بعد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 على مدى ست من الجلسات السبع الماضية. وفي الوقت ذاته، نجح مؤشر الدولار الأمريكي في تعويض جميع خسائره التي تكبدها خلال ردة الفعل المفاجئة للأسواق على بيانات معدلات التضخم الأمريكية المخيبة للتوقعات لشهر أغسطس. ومن ناحيتها، نجحت أسعار الذهب في التمسك بجميع المكاسب التي حققتها منذ ذلك الوقت، حيث ما زالت مستقرة عند عتبة 1800 دولار أمريكي للأونصة للوقت الحالي.
التوقعات بشأن الدولار الأمريكي ما زالت مدعومة بالتنبؤات حول تخفيف الاحتياطي الفدرالي من سياسة التيسير الكمي
لم تترك آخر البيانات الصادرة حول مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي أثراً كبيراً على توقعات التضخم، برغم ما تُبديه من انحسار في الضغوط التضخمية، ما يؤكد بشكل ما في نهاية المطاف آراء رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول حيال الطابع المؤقت لهذه الاتجاهات. ومع ذلك، ما زالت الأطراف الفاعلة في السوق متمسكة بتوقعاتها حيال بدء الاحتياطي الفدرالي تخفيف سياسة التيسير الكمي قبل نهاية العام الجاري، علماً أنّ العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي ما زالت تُلمح إلى وجود احتمالية بأكثر من 70% لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ديسمبر 2022. ويمكن لهذا التوجه الداعم للتحكم بمعدلات التضخم أن يحد من مرونة الدولار الأمريكي، الذي ظهر إلى الواجهة مُجدداً بعد صدور آخر نسخة من بيانات التضخم الأمريكية.