اقتصاد

القابضة” (ADQ)تعرض دمج حصصها في “آمرك” و”الاتحاد للطيران الهندسية” و”جال” مع طيران أبوظبي لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات

Published

on

قدمت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عرضاً إلى شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية  يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100%  في  شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية بالإضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)، وذلك لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، ذا تنافسية عالية تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء علاقات تجارية مع كبار مصنعي الطائرات في العالم.

وفي حال قبول العرض وإتمام الصفقة، فمن المتوقع أن يتم إنشاء شركة تتمتع بقدرة تنافسية على مستوى العالم، مقرها أبوظبي، تساهم في تعزيز مكانة أبوظبي إقليمياً وعالمياً في مجال الطيران والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والقدرات الهندسية المتقدمة وتعزز من التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل فضلا عن تحقيق عوائد مالية مستدامة.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة الموحدة حوالي 9.4  مليار درهم (نحو 2.6 مليارات دولار أمريكي)  حيث ستتضمن مجموعة واسعة من لطائرات و مراكز صيانة الطائرات وحظائر الطائرات.

وعند اتمام الصفقة ستقوم شركة طيران أبوظبي بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم  لصالح  “القابضة” (ADQ)، بعدد إجمالي652 مليون  سهم عادي في رأس المال ، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد  عند 6.14 درهم الأمر الذي سيمنح “القابضة” (ADQ) ما نسبته 59% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي للطيران، فيما تم تقدير حقوق الملكية لشركة طيران أبوظبي بما يعادل 2.7 مليار درهم.

وقال سعادة محمد حسن السويدي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”القابضة” (ADQ): ستعزز الصفقة المقترحة مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتميز في مجال الطيران ، كما ستوفر إطاراً استثمارياً موثوقاً للاستفادة من فرص النمو المتاحة في قطاع الطيران بشكل عام وفي مجال الصيانة والإصلاح بشكل خاص الأمر الذي سيدعم التحول المستدام لإمارة أبوظبي واقتصاد الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.

وفي حال أقرّ مجلس إدارة طيران أبوظبي العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة ، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.

Advertisement

 

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version