Uncategorized
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ملتقى الاستثمار السنوي 2020” يعلن انطلاق أعمال دورته العاشرة مارس المقبل
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق أعمال الدورة العاشرة من ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2020، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار”الاستثمار من أجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية”.
ويبحث الملتقى الذي يجمع نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات العالمية بالإضافة إلى مزودي حلول المدن الذكية، وعدد من الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آليات التعامل مع واقع المستجدات الاقتصادية العالمية، وإيجاد الحلول الاستباقية، عبر استشراف آليات الاستثمار العالمية المستقبلية، بغية تشجيع رؤوس الأموال على التوجه نحو الملاذات الاقتصادية الآمنة ذات العوائد المجزية.
ويسعى الملتقى السنوي إلى تعزيز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كإحدى ابرز الجهات الاستثمارية، عبر مواصلة توفير الأدوات اللازمة، و نشر المعرفة، والخبرة، وتبادل التجارب، بشأن الهياكل والسياسات الاقتصادية التي تضمن تدفق رؤوس الأموال وترسيخ ثقة المستثمرين.
كما يتطرق الملتقى لبحث سبل رسم سياسات استثمار مبتكرة، قادرة على النهوض بمستقبل اقتصادات الدول، وتسهم في تشكيل توجهاته، من خلال ربط الاقتصادات واقتراح السبل الكفيلة لتوسعة نطاقها، بما يتيح فرصة تحقيق النمو المستدام.
وذكر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بأن الرعاية السنوية للمؤتمر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس المكانة البارزة التي بات يشغلها ملتقى الاستثمار السنوي، ودوره في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أنه بات يشكل منصة لكبريات الشركات المحلية والعالمية، وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحو تحقيق مزيد من المنافع والمداخيل المالية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في زيادة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف المنصوري” يتيح الملتقى الذي تعمل وزارة الاقتصاد على تنظيمه بشكل سنوي لرجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال، فرصة للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية، وفتح قنوات جديدة من العمل الذي توفره المجالات الاستثمارية المتاحة، التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية”.
واستكمل وزير الاقتصاد ” تمكنت دولة الإمارات من استشراف المستقبل، ووضع حلول استباقية، لأي تباطؤ اقتصادي يشهده الاقتصاد العالمي، الأمر الذي مكنها من الحفاظ على مكانتها كملاذ آمن لرؤوس الأموال، من شتى بقاع الأرض، ويشهد لذلك العديد من التقارير الدولية، لا سيما تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الذي وضع في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، دولة الإمارات بين أفضل 27 وجهة استثمارية”.
تقارير عالمية تعزز من مكانة الإمارات
ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات من 10.354 مليار دولار في عام 2017، إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2018، وبنسبة 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى دول الوطن العربي، كما حلَت في المرتبة الثانية على مستوى دول غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته % 33.4 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى هذه المنطقة، في حين ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الصادرة إلى دول العالم من دولة الإمارات من 14.060 مليار دولار في عام 2017 إلى 15.079 مليار دولار في عام 2018 .
مكانة بارزة ومناخ آمن
ونظراً لما تحققه دولة الإمارات من مكاسب اقتصادية، ومكانة استثمارية عالمية، فإن الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها تعتبر جسراً لعبور الشركات العالمية، ويمثل ملتقى الاستثمار السنوي إحدى هذه الفعاليات المنتظرة من قبل رجال الأعمال، وأصحاب المشاريع، والشركات العالمية، حيث يُتوقع أن يستقبل أكثر من 20 ألف زائر، و150 وفد مشارك، و+400 جهة عارضة، من نحو 150 دولة حول العالم، للاستفادة من الميزات والفوائد التي يحققها الحدث عبر ركائزه الخمس وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الناشئة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدن المستقبل و المحافظ الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى مبادرة حزام واحد: طريق واحد.
باقة من الفعاليات
ويشهد الملتقى طيلة أيام انعقاده باقة من الفعاليات الاقتصادية، حيث يسلط طريق الحزام الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أطلقتها الصين عام 2013، وضخت في سياقها مليارات الدولارات، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم وتطوير البنى التحتية لاقتصادات الأسواق الناشئة المنتشرة في كل من آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأفريقيا، ومناطق المحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي 4.4 مليار شخص من هذه المبادرة.
فيما توفر ركيزة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرصة إيجاد مصادر جديدة لجمع الموارد المالية، وحلول التمويل، لتطوير وتوسيع المشاريع، من خلال عرض وتقديم أعمال المشاركين، وقدراتهم التنافسية أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة.
أما ركيزة الشركات الناشئة فتتيح لأصحابها فرصة رفع رأس المال الاستثماري المبكر، أو التمويل الأولي لبدء أعمالهم وتوسيع نطاقها، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الصناعات الجديدة، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الشركات الناشئة والتي يتوقع أن تدعم 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وكان الملتقى تمكن عبر دوراته التسع من ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة الاستثمارية العالمية، وعزز من مكانته كمنصة يجتمع من خلال فعالياتها كبريات الشركات العالمية، نظراً لدوره في جمع نخبة من الخبراء، وأصحاب القرار، والعاملين، والمتخصصين، والمهتمين بالارتقاء في الاقتصاد تحت سقف واحد.
متابعة السيدة سعدى صعب انتيباس- Saada Saab Antypas
akhbar.vip@hotmail.com