Uncategorized
15 ألف كاميرا تغطي «إكسبو 2020» تحت إشراف «سيرا»
كشف المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي (سيرا)، خليفة إبراهيم السليس، عن إلغاء التراخيص المؤقتة لشركات الحراسة في الإمارة، بداية من العام الجاري، ما يفرض على تلك الشركات التزاماً جديداً، لافتاً إلى أن «سيرا» تمثل عصباً رئيساً في معرض «إنترسك» لقطاعات الأمن والسلامة، إذ يعد فرصة للتواصل مع الشركة، وإطلاعهم على القرارات والإجراءات الجديدة.
وقال السليس لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المعرض، إن «سيرا» أنجزت 95% من عملها في معرض «إكسبو»، سواء من حيث وضع المعايير أو الإشراف على ثمانية استشاريين لقطاع الأمن والسلامة، وتم الانتهاء تقريباً من تركيب 15 ألف كاميرا، ولم يتبقَّ سوى التدقيق بعد الانتهاء كلياً من التنفيذ.
وتفصيلاً، أفاد السليس بأن هناك آلية جديدة لجلب حراس الأمن من خارج الدولة، تتيح للشركات متابعة المعايير إلكترونياً، لضمان استيفاء الاشتراطات وبالتالي تجنب الخسائر.
وأضاف أن تدشين مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، وإنشاء المختبر الخاص بالمؤسسة لفحص الأنظمة الأمنية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، سيقللان إلى حد كبير من نفقات استخدام أنظمة غير مطابقة، لافتاً إلى أن المختبر يفحص الكاميرات وأجهزة التسجيل وللمرة الأولى يتم التدقيق من خلاله على حقائب نقل الأموال، بما يحد بنسبة كبيرة جداً من هذا النوع من السرقات.
وحول تأخر بعض المنشآت في تطبيق الأنظمة الأمنية المطابقة لمعايير المؤسسة، قال السليس إن بعض المنشآت أُعطيت مهلة لتبديل أنظمتها مراعاة لوضعها الاقتصادي، بحيث تستفيد من الأنظمة الموجودة لديها فعلياً فترة من الوقت، ثم تستبدلها بالأنظمة المعتمدة.
من جهته، ذكر مدير إدارة العمليات والخدمات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، المهندس عارف الجناحي، على هامش المعرض، أن المؤسسة عملت مع شركائها في «إكسبو» منذ اليوم الأول لإعلان استضافة دبي للحدث الضخم، وتولت الإشراف على الاستشاريين المعنيين بقطاع الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الكاميرات التي ستغطي مباني «إكسبو»، باستثناء أجنحة المشاركين الدوليين، 15 ألف كاميرا تم الانتهاء من معظمها.Volume 0%
وأضاف أن العمل وفق ومعايير دقيقة ومنهجية واضحة من اليوم الأول، أسهم بشكل مباشر في تقليل النفقات، بالإضافة إلى جودة العمل، إذ واجهت المؤسسة في البداية تحدياً مرتبطاً بتنوع استشاريي الأمن والسلامة في (إكسبو)، فكل منهم له سياسته وطريقته الخاصة في العمل، لكنهم انضموا جميعاً في النهاية تحت لواء المؤسسة، وللمرة الأولى يحدث اتساق وتعاون بين متنافسين في مجال واحد، وهو الأمر الذي انعكس على نتائج العمل وإنجاز 95% منه بدقة كبيرة. وأشار إلى أن النسبة المتبقية من العمل المنوط بالمؤسسة، تتمثل في التدقيق على الكاميرات والأنظمة الأمنية بعد الانتهاء منها كلياً، لافتاً إلى انتهاج أسلوب المحاكاة في الكاميرات، حيث حدد نطاق كل كاميرا قبل تركيبها، لذا من المتوقع أن تتحقق العلامة الكاملة في دقة التنفيذ. وحول نسبة الالتزام بمعايير القانون الجديد لأنظمة المراقبة أوضح أن هناك أكثر من 45 ألف مبنى مستهدفة بتطبيق تلك الأنظمة، ما يحتاج إلى فترة مناسبة لإنجاز ذلك، مشيراً إلى أن هناك تعديلاً مستمراً في نقاط تثبيت الكاميرات، مرتبطاً بقضية أو حالة ما، ففي السابق كانت إلزامية في المداخل والممرات، والآن صارت في المصاعد وعلى الدرج وتجمعات القمامة، لأن قضايا التحرش تحدث عادة على الدرج، والحرائق تقع في مناطق تجمع القمامة، مؤكداً أن جميع المباني الحديثة تلتزم بالمعايير.
فيما قال رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الأمنيين لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، الرابطة الأولى للمختصين العاملين بمجال الأمن في الشرق الأوسط، خالد الحمادي، إن مجال الأمن يتطور مع تطور التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي، التي سيتم استخدامها جزءاً من بروتوكولات الأمن في «إكسبو 2020»، ومن المؤكد أن ذلك سيوفر مجموعة من فرص العمل للأفراد المختصين في قطاع الأمن، وستكون رابطة المحترفين الأمنيين لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بمثابة منصة تسد الفجوة بين المختصين في مجال الأمن والهيئات التنظيمية، فضلاً عن تعزيز منصة لتبادل المعرفة وتطويرها.
45 ألف حارس أمن
قال المهندس عارف الجناحي إن «المؤسسة تحرص على تطبيق إجراءاتها بنوع من المرونة على شركات الحراسة، لأن هناك أكثر من 45 ألف حارس أمن في الإمارة، ولو طبقت الاشتراطات مباشرة فستُنهى خدمات الكثيرين، لذا يتم إخضاعهم لاختبارات عند تجديد الرخصة، إلى أن يتم الالتزام كلياً بالاشتراطات».
مليون عملية نقل أموال سنوياً في دبي
قال مدير إدارة العمليات والخدمات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، المهندس عارف الجناحي، إن المختبر التابع للمؤسسة يفحص للمرة الأولى حقائب نقل الأموال، بعد تطبيق معايير جديدة عليها، لافتاً إلى أن هناك أكثر من مليون عملية نقل أموال تتم سنوياً في دبي، تُنقل بوساطتها قرابة 10 تريليونات درهم.