اقتصاد
إحالة قضية رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ووزير العمل السعودي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وسلطات سوق المال في السعودية
أرسلت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن ملف كامل الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية “نزاهة” يحوي وثائق وأدلة تؤكد تورط أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية، وشقيقه، عبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة بنك الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، في مخطط احتيال بمليارات الدولارات على مئات المستثمرين عبر عمليات اختلاس وابتزاز وتزوير ورِشى وتهديد الشهود.
مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن، وهي منظمة غير ربحية تركز جهودها على محاربة الفساد في القطاع التجاري، توصلت إلى مجموعة من النتائج بعد أن أجرت دراسة شاملة لوثائق مسربة، أظهرت كيف قام أبناء المصرفي الشهير سليمان الراجحي وموظفوهم بتنفيذ مخطط احتيالي تضمّن عمليات التلاعب ب قيمة الأصول وإعداد تغطية قانونية لمخطط الاحتيال، وإعداد ميزانيات مالية احتيالية، وشهادات زور، وابتزاز وتقديم رشى، والنصب على مئات المستثمرين، ومنهم عمر عايش، المساهم المؤسس لشركة تعمير، وهي شركة تطوير عقاري إماراتية بلغت قيمة أصولها أكثر من خمسة مليارات دولار.
بالإضافة إلى عمله كوزير، فإن أحمد الراجحي الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة تعمير وأشرف بشكل شخصي على مخطط الاحتيال الكبير. حيث تم جمع مئات المستندات من الأدلة التي تدينه، عبر سنوات من العمل، وقُدمت إلى السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بعد أن تم نشرها من خلال دراسة قانونية معمقة أجراها الخبير الأمريكي بروس كازينو,، وهو خبير متخصص بجرائم النصب والاحتيال المالي. إذ وجد كازينو أوجه تشابه متعددة بين الجرائم المرتكبة في هذه القضية وجرائم الاحتيال في قضايا شهيرة مثل بيرني مادوف وإنرون وآخرين.
وقامت مؤسسة العدالة الدولية بتقديم نتائج الدراسة إلى معالي السيد/ مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة”، ومعالي الدكتور/ بندر بن أحمد أبا الخيل، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – لحماية النزاهة، ومعالي السيد/ عبد المحسن بن محمد المنيف، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن “نزاهة” قد قامت مؤخرًا باعتقال 172 فرداً باعتقال 172 فردًا بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ والتزوير كجزء من حملة للقضاء على الفساد في المملكة العربية السعودية. وأعلنت السلطات السعودية عن تلك الاعتقالات عند استقبال نائب رئيس “نزاهة” للتعاون الدولي للسيد دينيسون أوفوت، نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في الرياض.
لقد تعاونت الولايات المتحدة مع السلطات السعودية خلال الفترة الماضية، من خلال أنشطة متعددة كان آخرها مشاركة غرفة التجارة الأمريكية في ورشة عمل عقدت تحت عنوان “إصلاحات تعيد تشكيل قطاعات الأعمال الجديدة في السعودية” والتي عقدت في مدينة الرياض. ورغم تأسيس هيئة “نزاهة” عام 2011، إلا أنها وجدت دعمًا كبيرًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي منح “نزاهة” سلطة واسعة لمكافحة الفساد في المملكة.
كما تم تقديم ملف يتعلق بالممارسات الاحتيالية التي تورط بها عبد الله الراجحي إلى سعادة/ فهد عبد الله المبارك، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، والسيد/ محمد القويز، رئيس هيئة أسواق المال بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا السيد/ خالد الحصان، المدير التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق لمصرف الراجحي أن خضع للرقابة من قبل السلطات الأمريكية لاتهامه بتسهيل تمويل الإرهاب، كما قام بنك “جي بي مورغان بقطع علاقته مع مصرف الراجحي “بسبب عدم تزويده بالمعلومات الكافية عن مصدر الحوالات المحولة عن طريق مصرف الراجحي بالدولار الأمريكي”.
بينت الأدلة التي تمت دراستها تورط عبد الله الراجحي بشكل كبير في مخطط الاحتيال على مستثمري تعمير حيث كان هو من يصدر الموافقات في كل مرحلة من مراحل مخطط الاحتيال وقد شارك بشكل شخصي في تنفيذ هذا المخطط.
ما زالت قضية عايش-الراجحي منظورة أمام القضاء في محاكم دبي منذ 13 عامًا، ومع ذلك، لم يقم المدعي العام بدبي بفحص أدلة وشواهد الفساد في القضية. ورغم قيام 25 خبيرًا عينتهم المحكمة في سبع لجان بمراجعة تفاصيل القضية إلا أن العديد منهم لم يتمكن من الوصول إلى نتائج بسبب عرقلة الراجحي للعدالة.
ورغم كل هذه المعوقات، تمكنت ثلاث لجان درست ملف القضية من إصدار تقاريرها لصالح عايش بتعويضات بلغت قيمتها 4.2 مليار درهم و6.8 مليار درهم، ومؤخراً بقيمة 1.6 مليار درهم في نوفمبر 2020، بالإضافة إلى الغرامات، والتي تزيد عن نصف مليار دولار أمريكي، قبل إن يتم إحالة الاستئناف في القضية إلى قسم الخبراء في ديوان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مايو 2021، حيث قامت مؤسسة العدالة بإرسال تحليل كازينو لــهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.
