الأسهم تُحاول الاستقرار على خلفية عمليات التصفية واسعة النطاق التي شهدتها الأسواق

بقلم حسين سيد
عاش المستثمرون فترة عصيبة للغاية خلال شهر يناير بعدما تكبّدته أسواق الأسهم والسندات من خسائر هائلة بمليارات الدولارات. وكان المتداولون قد حوّلوا نطاق تركيزهم من عمليات المضاربة في الأسواق نحو أصول الملاذ الآمن في ضوء التراجع الكبير الذي سجّلته الأسهم العالمية على مدى الأسابيع الأربعة الماضية. وانحصرت معظم الخسائر بشركات النمو غير الربحي والعملات المشفرة وشركات الاستحواذ المخصص، لا سيما مع استعداد الاحتياطي الفدرالي لشنّ الحرب ضد التضخم، في إشارة واضحة إلى تغيّر قواعد اللعبة في أعقاب عامين من السياسات النقدية المُيسرة الاستثنائية.
وكان الاحتياطي الفدرالي أشار الأسبوع الماضي إلى رغبته بزيادة أسعار الفائدة في شهر مارس للمرة الأولى منذ عام 2018، بينما تتوقع الأسواق اعتماد المزيد من الزيادات خلال ما تبقى من العام. بل ولمّح رافاييل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال شهر مارس إلى جانب زيادة أسعار الفائدة بالتزامن مع كُلّ من الاجتماعات السبعة المخصصة للتباحث في السياسة النقدية. ومع ذلك، يبقى السيناريو الأساسي متمحوراً حول زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لهذا العام، علماً أنّ هذا يعتمد بشكل كبير على ما يصدر من بيانات اقتصادية في هذا الصدد.
وتُشير التوقعات إلى أنّ الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة ستستهل جلسات آخر أيام التداول لهذا الشهر في النطاقات الإيجابية في أعقاب الزيادة التي شهدتها الأسهم الآسيوية. وكانت مخاوف المستثمرين بشأن آفاق تشديد السياسات النقدية قد تلاشت بعض الشيء، مع تراجع الاعتماد على الملاذات الآمنة، مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزينة. ومع ذلك، يبقى الأسبوع حافلاً وزاخراً بالكثير من أحداث المخاطرة، وسيعتمد بشكل كبير على ما سيصدر من بيانات اقتصادية وإيرادات مؤسسية واجتماعات سياسة نقدية لكلٍّ من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.
ونشرت ثلث الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 لغاية الآن تقاريرها عن الربع الأخير لعام 2021، مع نجاح 77% منها في تجاوز التوقعات من حيث الإيرادات عن السهم الواحد. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التجاوزات تأتي ضمن هوامش أقل من المتوسط المسجل على مدى خمسة أعوام، ما يُفسّر سبب غياب الدعم الكبير من جانب الإيرادات لمؤشرات الأسهم. وتتجه المزيد من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 لإعلان نتائجها خلال الأسبوع الجاري، بما فيها عمالقة التكنولوجيا ألفابت وميتا وأمازون. وستكون الأسواق بحاجة لنتائج أقوى وتوجيهات إيجابية لتشجيع المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها مؤخراً في قطاع النمو، لا سيما بالنظر إلى البيئة الجديدة التي نعيشها اليوم.
وأمّا من ناحية البيانات، فتتجه جميع الأنظار إلى تقرير كشوفات الرواتب الأمريكية غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة. وتُشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمالية إضافة 175 ألف وظيفة خلال شهر يناير بالمقارنة مع 199 ألف الشهر الماضي. غير أنّ هذه التقديرات تأثرت بشكل كبير بالاضطرابات الناجمة عن انتشار متحور أوميكرون، علماً أنّ بعضها حتى توقع تسجيل خسائر في أعداد الوظائف. واعتادت الأسواق سابقاً على تلقي هذه الأخبار السلبية على أنّها أخبار جيّدة، لا سيما في ضوء ما يعكسه التدهور في سوق العمل من تيسير للسياسة النقدية. والجدير بالذكر أنّ أيّ نتائج سلبية للتقرير هذه المرة لن تردع الاحتياطي الفدرالي عن تشديد سياساته، لا سيما وأنّه يصب جُلّ تركيزه على جهود كبح جماح التضخم. وبالتالي، بات أكثر منطقية أن نُركز على نمو الأجور بدلاً من العدد الرئيسي للوظائف الوارد في التقرير. ومن جانب آخر، سيُقدم مؤشرا مديري المشتريات الصناعي والخدمي الخاصين بمعهد إدارة التوريد توجيهاً إضافياً بشأن منحى التضخم ولا بد للمستثمرين من مراقبته عن كثب.