ثقافة
مؤسسة التنظيم العقاري توفّر 52 منحة تدريبية للمواطنين لحضور دورة متخصّصة في الوساطة العقاريّة
بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52؛ أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري؛ عن طرح مبادرة لتدريب وتمكين المواطنين في القطاع العقاري، من خلال توفير 52 منحة تدريبية لحضور دورة الوساطة العقارية، والتي من المقرر أن تُعقد بين الفترة 27 لغاية 30 نوفمبر الجاري.
وفي هذا الإطار؛ صرّح سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري قائلاً: “تحتفي دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل بعيد الاتحاد الثاني والخمسين في ظلّ مسيرة مستدامة من الإنجازات والمكتسبات الوطنيّة التي تحقّقت على صعيد كافة المجالات، وذلك منذ تأسيس الاتحاد في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وصولاً إلى يومنا هذا. وفي هذه المناسبة يُسعدنا التعاون مع معهد انوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري لتقديم شكل فريد من الاحتفالات من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين المهتمين بمجال الوساطة العقارية للحصول على منح تدريبية لتعزيز معرفتهم بالمجال العقاري وتمكينهم من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارة، بالإضافة إلى منحهم الإمكانيات اللازمة التي تسهّل مسارهم المهني وتوسّع من فرصهم المستقبليّة”.
وبدوره قال محمد موسى المدير التنفيذي لمعهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري: “نفخر في معهد انوفيشن اكسبرتس أن نكون جزءاً من هذه المناسبة الوطنيّة المرتقبة، والتي ارتأينا بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري أن نجعلها فرصة لمزيد من التمكين لمواطني الدولة في القطاع العقاري الذي يعدّ مرتكزاً ومحوراً رئيسياً لكافة القطاعات الأخرى. ستُقدّم دورة الوساطة العقارية المرتقبة كافة الأدوات اللازمة لإعداد المشاركين بشكل فعّال من خلال خبراء ومتخصصين في مجال الوساطة. ونتطلّع إلى مزيد من التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في كلّ ما من شأنه أن يعود بالنفع على سوق العقارات وتطوير مهارات العنصر البشري المواطن في هذا القطاع”.
ويشار إلى أنّ أراضي دبي كانت قد أبرمت مذكرة تفاهم مع معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري لإمارة دبي عبر توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ترفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين وترتقي بالخدمات ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالميّة.
