مركز دبي المالي العالمي يطرح ورقة تشاور حول بعض التعديلات المقترحة لقانون الشركات “المحددة”

طرح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ورقة تشاور حول بعض التعديلات المقترحة لقانون الشركات “المحددة” في المركز. ومن شأن هذه التعديلات المقترحة أن تسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للمركز، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات لعمليات هيكلة الشركات العاملة ضمن المركز أو انطلاقاً منه.
وتشمل التعديلات الرئيسية المقترحة توحيد وتوسيع تعريف “مقدم الطلب المؤهل”؛ وتوحيد وتوسيع تعريف “الغرض المؤهل”؛ وإبطال بعض أحكام قانون الشركات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (5) لسنة 2018) فيما يتعلق بتصنيف الشركات الخاصة كشركات “محددة” يتمثل غرضها في التمويل المهيكل أو هيكلية التمويل الجماعي؛ إلى جانب بعض التعديلات الأخرى.
ويمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال زيارة صفحة أوراق التشاور | مركز دبي المالي العالمي.
وتم نشر القوانين المقترحة لمدة 30 يوماً للتشاور العام، على أن يتم تقديم الآراء والمقترحات بموعد أقصاه 4 مايو 2022.
وتعكس التعديلات المقترحة التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار قانوني وتنظيمي صارم وشفاف، ينسجم مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.