Uncategorized
البنك الدولي والوفود المشاركة تطلع على تجارب وإنجازات دولة الإمارات في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات
شهد اليوم الثالث للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء 5 زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، والتي حققت مراكز متقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، وذلك باعتماد الابتكار كوسيلة لتحسين التشريعات والإجراءات التي تخدم المستثمرين من داخل وخارج الدولة.
وتعرف المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى من 45 دولة حول العالم خلال هذه الزيارات عن كثب على جهود المؤسسات في توفير بيئة استثمارية جاذبة للأعمال من مختلف دول العالم، ومبادراتها القائمة على الابتكار المتواصل لتقديم خدمات فائقة الجودة ضمن إجراءات سهلة وخطوات بسيطة تلبي تطلعات رواد الأعمال.
واشتملت الزيارات على جولة في محاكم دبي التي تجسد نموذجاً لسعي دولة الإمارات بتحقيق الصدارة في التنافسية العالمية في إجراءات التقاضي والفصل بالقضايا ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، وذلك من خلال منظومة عمل قضائي ترتقي بالدولة ومؤسساتها على الصعيد الإقليمي والعالمي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة.
وقال سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي:” تقرير البنك الدولي يعد شهادة عالمية على تنافسية وريادة دولة الإمارات في القطاع القضائي، ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، لاعتمادها على تقديم الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة، وباستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الامارات، والذي بدوره ينعكس ايجاباً على موقع الامارات في تقرير سهولة الأعمال.
كما قام المشاركون بجولة في اقتصادية دبي تعرفوا من خلالها على الإجراءات المتبعة في إصدار الرخص التجارية، والحلول المبتكرة التي تعتمدها اقتصادية دبي لتوفير بيئة استثمارية يعززها التطور المستمر، لدعم سهولة ممارسة الأعمال، وفتح آفاق رحبة للاستثمار في الإمارة حاضراً ومستقبلاً.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “تفتخر اقتصادية دبي بجهودها المستمرة في الارتقاء بتنافسية الدولة وتوفير بيئة جذابة ومحفزة للأعمال والمستثمرين، مما يجعل إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، محطة لأهم الشركات ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها. أطلقت اقتصادية دبي العديد من المبادرات الداعمة لمزاولة بدء النشاط التجاري مثل “الرخصة الفورية” و “رخصة تاجر” ، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات بدء الأعمال في إمارة دبي.”
وأكد القمزي على أن دبي تمكنت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من مواكبة تطلعات المستثمرين، وتحولات التكنولوجيا وطموحات رواد الأعمال والموهوبين في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الإنجازات الكبيرة تعكس الثقة والشراكة الناجحة التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة، لتصبح الإمارة الوجهة المفضلة لنمو وتوسّع الشركات العالمية والناشئة من أنحاء العالم.
وزار المشاركون هيئة كهرباء ومياه دبي التي ساهمت للعام الثالث على التوالي في تحقيق الدولة المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على خدمات الكهرباء، وذلك من خلال حصولهم على العلامة الكاملة في جميع مؤشرات التقرير.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يؤكد اختيار البنك الدولي عقد الاجتماع رفيع المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف سعادته قائلاً:” تعد دولة الإمارات نموذجاً اقتصادياً عالمياً ومركزاً لأفضل الممارسات والتجارب التي باتت مرجعاً عالمياً لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل تعاون الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ووجود البيئة التشريعية والتنظيمية الواضحة والبنية التحتية المتطورة والخدمات الذكية التي تقلل الوقت والجهد.
وأضاف:” يسعدنا أن نشارك تجاربنا وخبراتنا التي أسهمت في احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي الذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت ضمن محور الحصول على الكهرباء.
وقال:” أعلنا مؤخراً تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام فقط بدلاً من سبعة وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات”.
كما زار المشاركون أيضاً دبي التجارية التي تقدم خدمات عالية الجودة ساهمت في مواصلة تقدم الدولة إلى المقدّمة كمركز أول للتجارة في الشرق الأوسط. باعتبارها ممكّن التجاري الإقليمي، بفضل الموقع الاستراتيجي للسوق الإماراتية كمركز عبور بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة التي تدعم توجهات النمو المستقبلية مع تحوّل مركز التجارة والتصنيع العالمي بين الشرق والغرب والنمو السريع للطبقات الوسطى المتنامية في آسيا والصين والهند.
وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: “نحن سعداء بالمكانة الريادية التي تتبوأها دولة الإمارات كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة، على الرغم من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم.
وأضاف:” نرحب بإعلان الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن مواصلة مسيرة التحسينات التي تقوم بها الدولة والتي تهدف من خلالها لتصدّر أفضل المراتب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في العام 2021.
وقال:” لا شك أن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” من أبرز المحركات الاقتصادية في الدولة، حيث يساهمان بنسبة 33.4% و 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على التوالي. وبدورنا فإننا نتعهد بمواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز قدراتنا التنافسية والحفاظ على مكانتنا لنكون في طليعة الوجهات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
كما تخلل أجندة اليوم الثالث للمشاركين في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال زيارة إلى بلدية دبي، والتي احتلت المركز الثالث عالمياً في إصدار تراخيص البناء من خلال اختصار رحلة المتعامل بـ 5 خطوات، وهو ما ساهم في حصول الدولة على مركز متقدم في مجال الحصول على تراخيص البناء ودعم مكانتها في المحافل الدولية وتشجيع قطاع البناء والتشييد والاستثمار العقاري.
وفي هذا الصدد قال سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي ورئيس لجنة تطوير أعمال تراخيص البناء في إمارة دبي: يسرنا استقبال خبراء البنك الدولي وممثلي الوفود التي تحضر الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل لفنية الخاصة بتقرير ممارسة الاعمال واستعراض أفضل ممارساتنا بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء، وشرح استراتيجية التحسينات التي أجرتها وأهلتها للحصول على المركز الأول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثالث عالميا.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع وزارة المالية بمشاركة أكثر من 350 مختصاً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا،
ويناقش الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية بما فيها مرحلة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وعملية توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، إلى جانب الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وبالإضافة لدفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
متابعة سعدى صعب انتيباس- Saada Saab Antypas
akhbar.vip@hotmail.com
