الرئيس عون بعد خلوة مع الراعي: انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة وسنة الأقدمية للضباط محقة

أوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة، وأن وزيري الداخلية والخارجية يبحثان في الامر وهما في عداد اللجنة الوزارية”، ولفت إلى أن “سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم، واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء”.
وكان رئيس الجمهورية وصل الى الصرح البطريركي في بكركي عند التاسعة والثلث، وكان في استقباله عند المدخل الخارجي للصرح المطرانان حنا علوان وبولس الصياح ومدير مكتب الإعلام والبروتوكول في الصرح المحامي وليد غياض، ومن ثم استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عند المدخل الداخلي في حضور الكاردينال نصرالله بطرس صفير.
خلوة
وبعد الصور التذكارية ومبادلة التهاني بالأعياد المجيدة، عقدت خلوة بين عون والراعي استمرت 20 دقيقة في المكتب الخاص للراعي، تناولت الأوضاع.
بعد الخلوة عايد عون الصحافيين، متمنيا ان يعيده الله عليهم وعلى عائلاتهم بالخير والسعادة والسلام.
سئل: قيل ان عهدكم سيبدأ بعد الانتخابات لكن يبدو انه بدأ في 31 تشرين 2016، بماذا تتوجه الى اللبنانيين وتطمئنهم قبيل الانتخابات النيابية او بعدها؟
أجاب: “رأيت مما تحقق قبيل الانتخابات النيابية، مضت سنة وبدأنا بالسنة الثانية. لا نريد ان نتحدث عما تحقق الآن. انا راض عن ذلك، واذا من احد غير راض فليقل لي اين قصرت وانا على استعداد لاسمعه”.
سئل: هناك حديث عن مرسوم الاقدمية لضباط دورة عام 1994 او ما سميت بدورة عون؟
اجاب: “دورة الانصهار الوطني”.
سئل: هناك حديث أيضا عن رفض الرئيس نبيه بري ما يطلبه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من تمديد مهلة الاقتراع للمغتربين؟
أجاب: “انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة، ووزيرا الداخلية والخارجية يبحثان في الامر وهما في عداد اللجنة الوزارية. اما بالنسبة إلى سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط، فهي محقة لان الدورة كانت في 13 تشرين 1990 في الحربية، وكنت وقعت على دخولها، ولكيدية سياسية معينة ارسل الضباط الى منازلهم ليتم استدعاءهم بعد سنتين، اي انهم اصبحوا مع الدورة التي كانت بعدهم. حاولنا ان نرد اليهم نصف حقهم، ومنحناهم سنة أقدمية. انها قضية محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم. واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء وسأكون مسرورا كرئيس للجمهورية اذا كسر القضاء قراري. هل تريدون مثولا امام القانون اكثر من ذلك؟”
سئل: هناك خشية من ثنائية مارونية – سنية بسبب تجاوز توقيع وزير المال على المراسيم، وثمة من يعتبر ان ذلك يشكل خللا ميثاقيا ودستوريا؟
أجاب: “يمكن لكل طائفة غير مستوفية حقوقها كاملة والبعض “دافش حالو” قليلا اكثر، الاعتراض في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الاعتراض في الصحف غير مفهوم، هذا من ناحية المبدأ العام. اما من ناحية المبدأ الخاص المتعلق بوزير المال، فليس من عبء مالي يترتب على المرسوم المذكور لكي يوقعه. وزير المال يوقع كل مرسوم يرتب أعباء مالية على الدولة”.
سئل: ماذا عن الثنائيات التي يخشاها البعض؟
اجاب: “فليطالب كل ذي حق بحقه. لم يمنع احد من المطالبة لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، اما الكلام في الصحف فهو غير مقبول”.
سئل: ما هو موقع الحريات العامة في عهد فخامتكم؟
أجاب: “عددوا لي كم من صحافي في السجن او حول إلى القضاء”. أين هم الصحافيون الذين حولوا الى القضاء من اجل الحرية؟ كم من صحافي حكم عليه؟”
سئل: الزميل مارسيل غانم؟
أجاب: مارسيل غانم استدعي للشهادة، حتى انه بامكان استدعاء النائب الذي يتمتع بالحصانة الى الشهادة من دون المس بحصانته”.
وردا على سؤال ختم: “من اليوم وصاعدا سيكون تصرفه مع القضاء، فاذا كان صحيحا لن يتعرض له احد، وعندما يكون التصرف مع القضاء غير سليم فسيكون هناك مسار اداري”.
القداس
بعد ذلك، توجه عون واللبنانية الأولى الى الكنيسة للمشاركة في قداس الميلاد.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام