انهيار “أبراج كابيتال”: محاكمات في أميركا وتحوّل الاهتمام إلى مسؤولية المدقق الخارجي

منذ انهيار شركة “أبراج كابيتال” في العام 2018 والاتهامات كلها تلاحق الفريق القيادي الذي تولّى مسؤولية إدارة الشركة ورافق صعودها المستمرّ منذ تأسيسها في العام 2008 كما رافقَ انهيارها المدوّي في العام 2018 عندما ضغطت مجموعة من المساهمين الكبار في صندوق الشركة المخصّص لمشاريع الصحة العامة لإجراء تحقيق بدا انه مخالفات مالية ونقص مريب في سيولة الشركة وقدرتها على رد الأموال المقترضة للمساهمين. وبينما كانت الشركة تخضع للتصفية وبيع وحداتها وأصولها بأسعار مخفضة، فإن قيادييها السابقين كانوا يبحثون عن ملجأ يقيهم الملاحقات واحتمال التعرض لأحكام قضائية قاسية خصوصاً في الولايات المتحدة التي سارعت للإدعاء عليهم وبدأت إجراءات قانونية لاستردادهم لتجري محاكمتهم بموجب القانون الأميركي.

مقاضاة شركة (KPMG) بمبلغ 600 مليون دولار
رُفعت دعوى قضائية مؤخراً ضدّ “كيه بي إم جي” (KPMG) تطالبها بتعويض يبلغ 600 مليون دولار على الأقل، بسبب دورها في إفلاس مجموعة “أبراج”، شركة الملكية الخاصة في دبي، وهي الأحدث في سلسلة من الدعاوى المتعلقة بضعف أعمال التدقيق ضد شركة من “الأربع الكبار” (Big Four). يزعم المُدّعون، ممثَّلين في وحدتين من “أبراج” التي تخضع للتصفية الآن، أنّ “محاسبين في شركة “كي بي إم جي” فشلوا في الحفاظ على الاستقلالية وعلى موقف ملائم فيما يتعلّق بالشك المهني، وخرقوا واجب العناية عند تدقيق شركة الملكية الخاصة، وفقاً للوثائق المُقدّمة إلى المحكمة في دبي بتاريخ 3 نوفمبر. وقال المُدّعون إنه لو امتثلت شركة “كي بي إم جي” وفرعها المحلي “لوار غلف” (Lower Gulf) لواجباتهم، لتحددت “المخالفات” المتعلقة بالبيانات المالية لمجموعة “أبراج” في وقت أقرب. اللافت أن شركة “كي بي إم جي” تواجه تحدياً قانونياً ضخماً نتيجة للدعوى المقامة من قبل الحكومة الماليزية وصندوق التنمية الماليزي ضد 44 شريكاً في “كي بي إم جي ماليزيا” وتطالب فيها الشركة بتعويض لا يقل عن 5.6 مليارات دولار نتيجة عجز الشركة عن الكشف على أكبر فضيحة فساد واختلاس مالية في تاريخ البلاد.

أحكام أميركية شديدة على الجرائم المالية
يستعد القياديان السابقان في “أبراج كابيتال” الرئيس التنفيذي عارف نقفي ونائبه في إدارة العمليات مصطفي عبد الودود لمواجهة محاكمة قاسية في الولايات المتحدة التي يتميّز قانونها بالأحكام المشدّدة على الجرائم المالية. وتعزز هذا الاحتمال بسبب اعتقال السلطات الأميركية لعبد الودود وإخلاء سبيله بكفالة 10 ملايين دولار في انتظار محاكمته، ثم فشل الرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي في مطلع العام الحالي في محاولة تجنب تسليمه إلى السلطات القضائية الأميركية، إذ أصدرت محكمة بريطانية قرارا برفض الطلب الذي استند إلى واقعة أن أكثر الارتكابات التي اتهم بها ارتكبت في بريطانيا. عبد الودود الذي كان الرجل الثاني في “أبراج كابيتال” صدر قرار من هيئة سوق المال في دبي بتغريمه 1.9 مليون دولار “لمخالفته أحكام الهيئة واحتياله على المستثمرين” وقضى الحكم أيضا بمنعه من القيام بأي نشاطات مالية أو استثمارية في دبي أو انطلاقا منها. وكانت هيئة سوق المال في دبي أصدرت في العام 2019 حكما بتغريم أبراج نحو 315 مليون دولار بتهمة تضليل المستثمرين وإساءة استخدام أموالهم.