اقتصاد
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.. 20 عاماً من الشراكة الاستراتيجية في صناعة المستقبل ورسم مسارات التنمية
أسس الخطاب الذي ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2002، مسارا واضحاً لشراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العالمية، تمتد منذ 20 عاماً، شهدت خلالها العديد من المبادرات المشتركة والزيارات المتبادلة، والاجتماعات الثنائية، والتوصيات القيمة التي أسهمت في رسم ملامح المستقبل، ومسارات التنمية الشاملة العالمية.
وتضمن الخطاب الذي ألقاه سموه آنذاك، مشاركة نوعية سلط سموه من خلاله الضوء على الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وركز على منظومة الفرص التي تمتلكها الدول العربية والمنطقة، بحكم موقعها الجغرافي ومساهماتها العالمية، ودورها الفاعل في الانتقال الى الاقتصاد الجديد.
وسبق هذا الخطاب سنوات من المشاركات الإماراتية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي منذ انطلاقه في يناير 1971، وأثرت الدولة المشهد الاقتصادي والسياسي والعالمي، من خلال استعراض قصة نجاحها، ورؤيتها المستقبلية لتكون مركزاً اقتصادياً عالمياً، وثقلاً سياسياً يسهم في نشر ثقافة التسامح وتعزيز لغة الحوار، ومختبراً للتطوير الحكومي والتحديث الشامل.
ولم تتوقف مشاركات دولة الإمارات عند العام 2001، بل شهدت تطورات نوعية على مدى 20 عاماً أكدت محورية الجهود الإماراتية في تحفيز المجتمعات على العمل والتطوير والمساهمة الفاعلة في تحديد ملامح المستقبل، وأثر الحكومات على تعزيز حياة الأفراد وإشراكهم في صنع القرار ورسم ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 2004 جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء مشاركته في “منتدى الأردن الاقتصادي” دعوته للعمل المشترك والالتزام بالتنمية، وأهمية تحديث العمل الحكومي وإعداد الحكومات لتتمكن من مواكبة الأحداث والتغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وإنجاح المبادرات العالمية الهادفة لحقيق التنمية.
كما اختير معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في عام 2007 رئيسا مشاركا لـ”المنتدى الاقتصادي العالمي حول النمو” الذي عقد في جمهورية الصين الشعبية وكان الشخصية العربية الوحيدة التي تترأس مجلساً من مجالس المنتدى، نتيجة لجهوده النوعية في إدارة الكيانات الاقتصادية الضخمة على مستوى دولة الإمارات ودوره الفاعل في إحداث تغييرات جذرية في عالم الاقتصاد.
وشهد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2007، إطلاق مبادرة نوعية شكّلت امتداداً للرؤية الإماراتية التي عرضتها عام 2001، وجهودها المتواصلة في التنمية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن المبادرة الكبرى من نوعها في المنطقة بإنشاء مؤسسة “محمد بن راشد آل مكتوم” للتنمية الإنسانية والاستثمار في المعرفة، التي تّعنى بإطلاق جهود التنمية العربية الإقليمية، إضافة إلى مشاركة سموّه أمام أكثر من ألفي مشارك من أكثر من 80 بلداً في أعمال المنتدى الذي عقد في الصين عام 2007.
استضافة مجالس المستقبل على أرض الإمارات
وتوالت أصداء هذه المبادرة لتصبح الإمارات مركزاً معرفياً، تجمع على أرضها نخبة العقول والمفكرين بهدف وضع رؤية جديدة للمستقبل، وتبدأ شراكة استراتيجية أصبحت نموذجاً عالمياً للتعاون من أجل صناعة المستقبل وتعزيز فرص الأجيال وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول الناجحة لها، استقطبت على مدى 14 عاماً أكثر من 12 ألف مستشرف من 100 دولة، وأكثر من 900 مجلس تم عقدها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية.
وشهدت دولة الإمارات عام 2008 انعقاد أولى الجلسات تحت مظلة الشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان مجالس الأجندة العالمية، والتي استقطبت خلال العامين 2008 و2009، 700 شخصية من الأكاديميين وروّاد الأعمال والشركات، والمسؤولين الحكوميين ومختلف مؤسسات المجتمع ضمن 77 مجلساً ناقشت أهم القطاعات الحيوية.
وفي العام 2010 استضافت دولة الإمارات الدور الثالثة لمجالس الأجندة العالمية، التي شارك فيها أكثر من 700 متخصص وخبير عالمي ومسؤول يمثلون 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ووقع الاختيار على دولة الإمارات لتصبح مقراً دائماً لعقد المجالس، وفي العام الأول بعد اختيارها عقدت مجالس الأجندة العالمية دورتها الرابعة عام 2011، وشارك فيها 800 خبير وأكاديمي عالمي ومسؤول ورجل أعمال من 80 دولة، انتظموا في 79 مجلساً.
وفي نوفمبر 2012 شارك أكثر من 1000 خبير ومفكر ومختص في مختلف المجالات ومسؤولين حكوميين، في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية ضمن 88 مجلساً، فيما استقطبت المجالس في 2013 أكثر من 900 شخصية من نخبة الأكاديميين والخبراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من 80 دولة، انتظموا في 86 مجلساً، كما استضافت الدولة الدورة التالية للمجالس في 2014، وشارك فيها 1000 من نخبة رواد الفكر والمتخصصين والمسؤولين الحكوميين بينهم 16 رئيس حكومة وزعيما دولتين، في 80 مجلساً، تحت شعار “صياغة التحول العالمي”.
وفي أكتوبر 2015، تم تنظيم المجالس بمشاركة 1000 من الشخصيات العالمية والخبراء الاستراتيجيين والمحللين وصناع القرار والمنظمات الدولية في العديد من المجالات الحيوية والمسؤولين والمفكرين، بينهم 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، ضمن 88 مجلسا.
وشهد العام 2016 نقلة نوعيّة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى لـ”مجالس المستقبل العالمية” التي شكّلت امتداداً لمجالس الأجندة العالمية، واستقطبت 700 مستشرف وعالم متخصص بهدف وضع أجندة مستقبلية للعديد من التحديات التي يشهدها العالم في 50 مجلساً متخصصاً.
وفي نوفمبر 2017، استضافت الدولة مجالس المستقبل العالمية، في دورتها العاشرة، وشارك فيها أكثر من 700 مستشرف وعالم وخبير ومسؤول ورائد أعمال، في 35 مجلساً، وفي العام 2018 استشرفت المجالس مستقبل 38 مجلساً في القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً، واستقطبت أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، وشهد هذا العام نقطة انطلاق جديدة للشراكة الاستراتيجية، بافتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات ليكون الأول من نوعه في المنطقة والخامس على مستوى العالم.
وشهدت مجالس المستقبل عام 2019 تنظيم 41 مجلساً لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، بمشاركة 700 من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من 70 دولة، رسموا فيها خريطة التوجهات المستقبلية.
وبينما كان العالم يسارع إلى تطويق آثار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أصرت دولة الإمارات على الالتزام بدورها العالمي، وتعزيز الجهود الدولية لاستشراف المستقبل بعقد دورة غير عادية لمجالس المستقبل عام 2020، ضمت أكثر من 1000 خبير ومتخصص في 31 قطاعا من أكثر من 80 دولة، ضمن 40 مجلساً عالمياً.
