صحة
مصرف الإمارات للتنمية ينضم إلى تحالف آيرينا العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي
انضم مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، إلى “التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي”، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق طموحات وأهداف الحياد المناخي والتخلّص من الانبعاثات الكربونية عبر سلاسل القيمة في القطاع الصناعي ضمن إطار المساعي المبذولة لتحقيق أهدافاتفاق باريس للمناخ.
جاء هذا الإعلان اليوم على هامش ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع “أدنوك” وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.
ويؤكد انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى التحالف العالمي التزامه بالمساهمة في الجهود الوطنية والعالمية للتخلّص من الانبعاثات الكربونية وخفض انبعاثات القطاع الصناعي، حيث أعلن المصرف مؤخراً زيادة تمويله لمشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر من القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجيته الخمسية، والتي تشمل كذلك قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي. ويهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة ضمن هذه القطاعات بحلول العام 2026.
ومن خلال عضويته في التحالف، سيعرض مصرف الإمارات للتنمية حلوله المرنة لتمويل الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، وقدراته المصرفية التنموية ومساهمتها في تحقيق تحول عادل ومنصف في قطاع الطاقة، وأهمية حلوله التمويلية التي يقدمها لاستثمارات الطاقة البديلة والمتجددة أو الشركات التي تتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، حيث يمكن أن تصل التمويلات إلى 100% من قيمة أي مشروع مع مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يواكب مصرف الإمارات للتنمية الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستدامة وتوفير المقومات الرئيسية لها، ويعد الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ركيزة رئيسية في تحقيق هذه الرؤية، والتي يضعها المصرف في صدارة أولوياته لتحقيق رؤية الإمارات لاقتصاد مستدام، تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
وأضاف النقبي: “يشكل انضمامنا إلى التحالف وسيلة فعّالة لتعزيز دورنا في تحقيق تلك الطموحات، ونجدد التزامنا بتوسيع نطاق الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف وتخصيص موارد كبيرة لحفز الابتكار ودعم الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي، ما يمكّننا من توحيد الجهود والعمل معاً لإحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع”.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بتنسيق وتسهيل أنشطة التحالف العالمي بالاستناد إلى خبرتها الواسعة في استضافة المنصات متعددة الأطراف.
من جانبها، قالت جوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “يسرنا انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى ’التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي‘. واستناداً إلى التقرير الأولي ’نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم‘ لعام 2023 الذي أصدرته الوكالة مؤخراً، فإن العالم بحاجة إلى استثمار تراكمي قدره 44 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030 مع تخصيص 80% من هذا المقدار للاستثمار العالمي في تقنيات تحويل الطاقة، أي ما يعادل 35 تريليون دولار أمريكي. ووفقًا لسيناريو الطاقة المخططة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تصل الحاجة للاستثمار التراكمي في قطاع الطاقة، إلى 29 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2023. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار عالمي تراكمي بقيمة 15 تريليون دولار أمريكي وصولاً إلى العام 2030 – بمعدل 1.9 تريليون دولار أمريكي سنوياً – وفقاً لسيناريو مسار 1.5 درجة مئوية المخطط للوكالة. ونحن على ثقة أن مصرف الإمارات للتنمية سيلعب دوراً محورياً في تسريع الجهود الوطنية المبذولة في هذا السياق من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
ويهدف التحالف للإسراع في تحقيق طموحات وأهداف صفر انبعاثات والتخلص من الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة بالقطاع الصناعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحلول التكنولوجية المطبقة في قطاع الطاقة، في إطار جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وتؤكد زيادة عدد أعضاء التحالف اليوم مدى الحاجة إلى منصة دولية جامعة تتيح لأصحاب المصلحة التعاون وتبادل المعارف والخبرات للتخلص من الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي.
ويتبنى المصرف منهجية تمويلية فريدة من خلال توفير حلول مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع، ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.
المصدر: asdaa bcw
