منوعات
وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للشباب يعملان على رفع الوعي البرلماني وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب
في إطار توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات التنموية، أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للشباب، عن تعاونهما لتطوير وتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى ترسيخ الوعي السياسي والتنموي لدى الشباب، وتعزيز مساهمتهم في العمل البرلماني، وتوظيف مقترحاتهم ورؤاهم والاستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية والتطويرية.
وفي هذا الإطار، قام بالإعلان عن شراكة تتضمن خطة عمل متكاملة ذات أهداف متعددة على المديين القريب والبعيد، وبما يضمن أعلى مستوى من التفاعل الشبابي وفق النموذج الإماراتي لتمكين وإشراك الشباب، وبما يخدم تطلعات الاستراتيجية الوطنية للشباب، والرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071.
وشهد إعلان الشراكة كل من معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادةسعيد النظريمدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين لدى كلا الطرفين.
وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، حددت الأجندة الوطنية للشباب وفق النموذج الإماراتي للتمكين والإشراك الشبابي مجموعة من القطاعات التنموية وفق رؤية الإمارات 2071. وأؤكد في هذا الإطار حرصنا على العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها نحو العمل التنموي لا سيما المشاركة السياسية من خلال العمل البرلماني، والذي يزخر بتجربة رائدة منذ قيام الاتحاد إلى يومنا هذا، وأيضاً من أجل إشراك الشباب الفاعلة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.
وأضافت معاليها إن تعاون المؤسسة الاتحادية للشباب مع جهود وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ستعزز من حضور ومشاركة الشباب في العمل البرلماني، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة وتميزها على المستويين الوطني والدولي في تنفيذ مبادرات وأنشطة نوعية تمكن الشباب من المشاركة في العمل البرلماني في الخمسين عاماً المقبلة.
وبهذه المناسبة؛ أكد سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على أهمية هذا
التعاون في نشر ثقافة المشاركة السياسية والتعريف بالحياة البرلمانية في الدولة وتنمية الوعي البرلماني بين أوساط الشباب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين هذه الفئة عبر الآليات المبتكرة، وتزويدها بالأدوات التي تعزز من دورهم في المجتمع، والارتقاء بقدراتهم للمساهمة الفاعلة في اتخاذ القرارات وبناء الوطن وتعزيز مكانته، وتحقيق التميز والريادة وصولاً إلى مئوية الإمارات.
وأشار سعادته إلى حرص وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدائم على بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختلفة في الدولة، سعياً منها إلى تحقيق أهدافها المرتبطة بتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب والاستثمار في طاقاتهم التي تشكل رافداً مهماً لعمل الوزارة، معتبراً إياهم ركيزة أساسية في النهوض بالمجالات السياسية ودفع عجلة التنمية البرلمانية في الدولة، وعنصراً أساسياً في تحقيق النجاحات النوعية والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحفل بها مسيرة الدولة.
من جانبه قال سعادة سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، إن للشباب دوراً بارزاً في المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه، ورؤية القيادة الرشيدة ساهمت بأن يكون للشباب صوت مؤثر في المجلس.
وأكد سعادة النظري على أن التعاون المشترك سيعمل على تطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء مؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة، إذ تعد التجربة البرلمانية الإماراتية نموذجاً ملهماً وفرصة للشباب لخوض تجربة المشاركة فيه، والتعرف على كل الأدوات والتمكن منها لتفعيل دورهم وصقل مهاراتهم في هذه التجربة.
وأضاف سعادته أننا نسعى إلى أن يكون الشباب قادرين على المشاركة بفاعلية في تصميم السياسات التي من شأنها أن تعزز من دورهم في وضع الحلول، وسنحرص على تبني المواهب وبناء قدرات الشباب لتكوين فهم أعمق للتجربة البرلمانية في الدولة، كما سنعمل على تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم في العمل على تطوير السياسات والتوصيات والمشاركة بفعالية في تنمية القطاعات المختلفة.
وسيشمل التعاون، إعداد دراسات متخصصة حول اهتمامات الشباب واحتياجاتهم المهنية والثقافية بمجالات المشاركة السياسية، ودورهم في نشر الوعي السياسي في المجتمع، وإصدار نشرات توعوية حول المشاركة السياسية وأثرها، والاستعانة بالمهتمين منهم بالمشاركة في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل تنفيذي للإشراف على خطة العمل وفق الأطر الزمنية المأمولة ضمن جدول محدد ووضع مؤشرات أداء لقياس مخرجاتها وفعاليتها.
