اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تدخل حيز التشغيل في غضون شهر واحد

قال مسؤولون في ختام أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر لوجيكس انديا الذي أقيم في دبي بدعم من اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة (نافل)، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند ستدخل حيز التشغيل الفعلي في غضون شهر واحد، حيث سيكون من شأن هذه الاتفاقية تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف اللوجستية وفتح فرص جديدة أما الخدمات المهنية.
وكان المؤتمر اللوجستي الذي امتد على فترة ثلاثة أيام قد اختتم أعماله بجلسة وداعية أقيمت في جناح الهند في معرض اكسبو 2020 دبي، وتخلله قيام مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين بإلقاء كلمات حول أهمية الارتقاء الدائم بخدمات الشحن لدعم اقتصاد البلدين. هذا، وقد تم تنظيم لوجيكس انديا من قبل اتحاد منظمات التصدير الهندية بدعم من اتحاد نقابات وكلاء الشحن في الهند ونافل.
وقالت السيدة بارول سينغ، نائب الوزير، وزارة التجارة والصناعة، إن هذا المؤتمر اللوجستي قد جاء في وقت ملائم بالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والنجاح الذي تشهده فعاليات معرض اكسبو 2020 دبي.
كما أعلنت أن صادرات الهند قد تخطت عتبة 400 مليار دولار، وهو الهدف المحدد للعام 2021-22، وأضافت “إن ذلك لم يكن ليتحقق دون دعم قطاع الخدمات اللوجستية للمصدرين.”
وقالت ناديا عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يسهم بأكثر من 14% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وقالت: “سوف تتمكن المنتجات الهندية لدى تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من النفاذ إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم النفاذ عبرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وكومنولث الدول المستقلة وإفريقيا وما وراءها”، ودعت الشركات الهندية إلى الإنتاج في الإمارات العربية المتحدة ومع دولة الإمارات للنفاذ إلى أسواق المنطقة والعالم.”
وفي غضون ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين نافل واتحاد نقابات وكلاء الشحن في الهند بصدد التعاون المتبادل بين كلا اتحادي وكلاء الشحن وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل التدريب الداخلي للطلاب.
وقالت ناديا إن “مذكرة التفاهم تهدف إلى توفير الدعم التجاري، وتمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات والتدريب وتبادل الطلاب”.
وكان سعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قد قال في وقت سابق إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمهد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك في كلا البلدين، وسوف تعزز النفاذ المتبادل للأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتمهد الطريق لأفاق أوسع.
ويمكن للاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات اللوجستية في كل من الهند والإمارات العربية المتحدة الاستفادة من هذا المؤتمر الذي امتد على فترة ثلاثة أيام وعقد في فندق لو ميريديان دبي، للتوصل إلى طرق ووسائل لتعزيز آفاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية.