Uncategorized
“جيه إل إل”: القطاع العقاري في دولة الإمارات يستعد للتوسع المرن عبر فئات الأصول الرئيسية خلال عام 2024
في ضوء زخم النمو القوي وارتفاع طلب الشراء خلال عام 2023، من المتوقع أن يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات مساره التصاعدي خلال عام 2024 على الرغم من توقعات تراجع الطلب العالمي، وذلك حسبما كشفه فريق من الخبراء في الفعالية التي نظمتها شركة “جيه إل إل” في دبي بعنوان “التنقل عبر طيف النمو: استكشاف استراتيجيات النجاح المستدام“. وأشار محللو القطاع إلى أن الركائز الاقتصادية القوية والمبادرات الحكومية وزيادة ثقة المستثمرين، توفر فرصاً جديدة للنمو المستدام عبر فئات الأصول في سوق الإمارات العربية المتحدة سريع التطور، خاصة على المدى القصير والمتوسط.
ومع تنامي الثروات الخاصة والسيادية إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية، حددت “جيه إل إل” أيضاً الآفاق الواعدة للقطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر أقل تأثراً بالتحديات العالمية المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وقال خبراء “جيه إل إل” إن الأداء والتوجهات الإيجابية لمختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس الثقة والمرونة في أسواق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حتى مع استمرار دبي في مسيرتها كقوة مهيمنة في قطاع العقارات عبر المنطقة.
وقد أدت مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد إلى تعزيز الطلب عبر فئات الأصول الرئيسية، حيث تسعى المؤسسات العالمية بشكل حثيث لاغتنام فرص الاستثمار في الدولة. وبفضل مؤشر الجاذبية المرتفع، تظل قطاعات السكن والضيافة والمكاتب هي القطاعات الأفضل أداءً في دولة الإمارات. وتمثل العقارات التجارية مشهداً تنافسياً مع وجود فجوات بين العرض والطلب على المساحات فائقة الجودة. وتستمر فئات الأصول الأساسية باستقطاب الاهتمام إلى سوق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية التسعير القوية التي يتبعها مديرو الأصول والتي توشك عائدات الضيافة والمكاتب الرئيسية معها على تجاوز عتبة 7٪.
ويؤدي التركيز المتزايد على الاستدامة والابتكارات التقنية إلى إعادة صياغة ملامح المشهد العقاري، حيث تكتسب ممارسات البناء الأخضر والتصميمات الموفرة للطاقة أهمية كبيرة وتغدو توجهاً لا بد منه. وقامت المؤسسات المالية أيضاً بتعزيز عروض الإقراض التنافسية المقدمة للمشاريع الصديقة للبيئة.
وعلى الرغم من أن دبي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في عمليات إطلاق العقارات الفاخرة على المخطط، إلا أن قيمة الشريحة السكنية الأكثر طلباً لا تتجاوز 3 ملايين درهم، مما يوسع نطاق الفرص المتاحة للمطورين لتلبية الطلب المتزايد على خيارات السكن معقولة الأسعار.
وفي إطار تعليقه على الموضوع قال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” الشرق الأوسط وإفريقيا: “نجح قطاع العقارات المرن والقوي في ترسيخ مكانته كركيزة أساسية لأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يحقق أداءً قوياً في عام 2024 رغم الضغوط التضخمية. ولعل آفاق النمو الإيجابية والاتجاهات التصاعدية التي يشهدها المناخ الاستثماري توفر الاستقرار رغم حالة عدم اليقين العالمية، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات كخيار جذاب للمستثمرين العقاريين الإقليميين والدوليين”.
وخلال فعالية “التنقل عبر طيف النمو: استكشاف استراتيجيات النجاح المستدام“، قدّر الخبراء أنه على الرغم من الزيادة السنوية في قيمة وحجم معاملات القطاع السكني، فمن المرجح أن تتباطأ وتيرة هذه الزيادة في العام المقبل. ورغم أن الرفاهية لا تزال قطاعاً متخصصاً، غير أن المساكن الراقية والمشاريع العقارية الموجهة نحو دعم الصحة والعافية تشهد نمواً قوياً إلى جانب مساحات المعيشة المشتركة التي توفر حلول معيشة معقولة التكلفة ومريحة وشاملة للمهنيين الشباب وغير المرتبطين. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، فمن المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي للسوق السكنية في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن تقوم دبي وأبوظبي بتسليم نحو 34 ألف وحدة و 8 آلاف وحدة على التوالي.
وقد شهد سوق المكاتب طلباً قوياً على المساحات المكتبية في كلتا المدينتين. وبقي السوق لصالح المالكين بقوة، حيث استمرت الإيجارات في الارتفاع بسبب محدودية المساحات عالية الجودة وتزايد استفسارات الشاغلين. وعلى الرغم من تزايد تفضيل الجودة على الكمية، إلا أن مكاتب الدرجة الأولى كانت محدودة العرض بينما أدى تغيير أنماط وفرص العمل عن بعد إلى زيادة الطلب على المكاتب المرنة.
ويعمل الطلب القوي على الحلول اللوجستية وحلول التخزين عالية الجودة على تحفيز القطاع الصناعي، حيث تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتصدر المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي. وتعمل المبادرات التي تقودها الحكومة، مثل “مشروع 300 مليار”، واستراتيجية التنمية الصناعية لدولة الإمارات 2030، ومبادرة “صنع في الإمارات”، على توسيع نطاق التصنيع والخدمات اللوجستية من خلال مقدمي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث والتجارة الإلكترونية اللذين من المتوقع أن يساهما بدفع عجلة النمو.
وفي مجال البيع بالتجزئة، تعمل مراكز التسوق على تحويل المناطق غير النشطة إلى مراكز نابضة بالحياة، مع توفير العيادات ومرافق اللياقة البدنية وغيرها من الخدمات لتتماشى مع أحدث اتجاهات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية؛ فيما تحقق المفاهيم المحلية، بما في ذلك المأكولات والمشروبات ووسائل الراحة، أداءً جيداً في مراكز التسوق المجتمعية. وبينما تستقطب دبي الوافدين الجدد والميسورين، ترسخ أبوظبي مكانتها كمركز للترفيه العائلي والثقافي. وفي الوقت نفسه، فإن النمو المستدام في قطاع الضيافة يرتكز على جدول الفعاليات المتوازن، حيث تظل أعداد السياح المتزايدة لأغراض الترفيه والأعمال المحرك الرئيسي لهذا القطاع.
