اقتصاد
دولة الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً في شأن الضريبة على الشركات والأعمال بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم
أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
ووفقاً للقانون، تم تحديد “ضريبة الشركات” بنسبة تبلغ 9 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
هذا وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوةِ مهمةِ في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع دولة الإمارات.وأشارت الوزارة أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.
وكذلك من أجل تطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية انطلاقاً من تنوع اقتصاد الدولة وضماناً لتعزيز التنمية المستدامة. ولهذه الغاية، أشركت الوزارة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التشاور مع الجمهور وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال.
وأضافت وزارة المالية أن تحديد نسبة صفر بالمئة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
ويعكس قانون ضريبة الشركات حرص دولة الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
وقد نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية. بالإضافة إلى إعفاءات أخر ى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة.
وتقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارات، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.
كما تم تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض.
وبموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص. لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.
وستواصل وزارة المالية عملها كسلطة تنظيمية لأغراض الاتفاقيات الثنائية وتبادل المعلومات على المستوى الدولي للأغراض الضريبية، في حين تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال.
