Uncategorized
مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يُباشر أعماله مطلع فبراير المقبل
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن بدء مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، بتقديم خدمات التحكيم لمجتمع الأعمال المحلي والدولي اعتباراً من بعد غد “الخميس” الموافق لـ 1 فبراير المقبل، وذلك تماشياً مع التزام الغرفة بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة وموثوقة في مجال التحكيم.
ويشكل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي للإمارة، إذ سيُعنى بإدارة إجراءات التحكيم بموجب قواعد جديدة، وسيتولى عملية فض المنازعات التجارية، كما سيوفر المركز مجموعة متطورة من أحدث المرافق والقاعات المخصصة لحل المنازعات بين الشركات والجهات المعنية قريباً.
ويعمل المركز بناء على نظام أساسي وهيكل إداري ديناميكي، ووفق قواعد وقوانين تحكيم متطورة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وأرقى المعايير الحيادية. وسيشرف فريق من الخبراء رفيعي المستوى في المركز على إجراءات التحكيم التجاري المحلي والدولي، بما يخدم تطلعات مجتمع الأعمال العالمي ويرسخ مكانة أبوظبي في مجال فض النزاعات التجارية.
وسيضم فريق الخبراء، ماريا شديد الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، والتي ستتولى منصب أول رئيسة لمحكمة في مجال التحكيم في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء الإعلان عن إطلاق أعمال مركز أبوظبي الدولي للتحكيم خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الغرفة بأبوظبي (اليوم الاثنين)، تحدث فيه كل من سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم في المركز، عن رؤية ورسالة المركز، وتلا ذلك الاجتماع الافتتاحي الأول لمحكمة التحكيم، كما توج اليوم بالحفل الرسمي لإطلاق المركز بحضور مجموعة من المسؤولين البارزين وأعضاء التحكيم وعدد من ممثلي غرفة أبوظبي ورجال الأعمال والمختصين في مجال التحكيم.
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز: “يأتي إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم في إطار التزام غرفة أبوظبي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وبما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية. فضلاً عن مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار، وترسيخ سمعتها المتميزة في تقديم أفضل الخدمات بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى جعل أبوظبي أحد أفضل الخيارات الموثوق بها على مستوى العالم لفض المنازعات التجارية باستخدام الطرق البديلة”.
من جهتها، قالت ماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم في المركز: “تتماشى قواعد التحكيم الجديدة التي اعتمدها مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية، وسنحرص على أن تواكب خدماتنا وممارساتنا متطلبات العصر بحيث تُلبي احتياجات مجتمعات التحكيم والأعمال.”
بدورها، قالت كريستين كامبل ويلسون، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم: “سيلتزم مركز أبوظبي الدولي للتحكيم بتقديم خدمات الوسائل البديلة لحل المُنازعات التجارية وفق منهجيات عمل فعالة ومُرضية ومحايدة، وذلك بالاستفادة من الخبرات العريقة والمتميزة التي تعمل تحت مظلته، مع التقيد بمبادىء ومعايير النزاهة والشفافية والإنصاف، والحرص على إتمام الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية بما يضمن للمركز موقع تنافسي متقدم في مجال التحكيم على المستوى الدولي”.
تعزيز مكانة أبوظبي
ويتطلع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم إلى تحقيق رؤيته الرامية إلى أن يكون أحد مراكز التحكيم الرائدة في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية لتسوية المنازعات التجارية، حيث يلتزم المركز بتبني أفضل معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الجديد أعلن مؤخراً عن قائمة الأعضاء الأوائل لمحكمة التحكيم التابعة له. وستلعب المحكمة المستقلة المكونة من 15 خبيراً متخصصاً من جميع أنحاء العالم دوراً محورياً في الإشراف على قضايا التحكيم وتعيين المحكمين بقيادة المدير التنفيذي كريستين كامبل ويلسون. كما ستوظف العمليات اليومية للمركز أحدث الحلول التقنية من خلال نظام إدارة الحالات عبر الإنترنت docketAD، بما يضمن الإدارة الفعالة لجميع المنازعات الجديدة المسجلة بدءاً من 1 فبراير المقبل.
يجمع المركز بين المعارف المتعمقة بالقوانين المحلية وأفضل الممارسات والمواهب الدولية، بما يرتقي بخدماته في حل المنازعات التجارية الدولية.
يُذكر أنَّ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري سيستمر في إدارة القضايا الجارية حتى تسويتها وبموجب القواعد القانونية الحالية.
