وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني استقبل الجروان.. إشادة بجهود المجلس العالمي للتسامح

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إن مضامين رسالة عمان تمثل جوهر الإسلام السمح وقيم التسامح والاعتدال والوسطية، وإن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ركزت على التعددية والتنوع واحترام الآخر.
وأشاد المعايطة، لدى استقباله اليوم الخميس رئيس المجلس العالمي للتسامح الشيخ أحمد جروان، بجهود المجلس في تعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.
وثمن جروان، بدوره، جهود الأردن عبر مسيرة البناء والعطاء الوطنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ودور المملكة في تعزيز قيم التسامح واحترام التنوع والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأردنية الإماراتية.
وقال جروان إن المجلس يهدف إلى إعلاء قيم التسامح ونشر ثقافة السلام ومكافحة التمييز والعنصرية والتعصب والتطرف الديني والعرقي والطائفي، وإنماء وتطوير قواعد القانون الدولي، بما يعزز مبادئ التسامح لتحقيق السلام، واحترام مبادئ الأمم المتحدة ودعم تحقيق أهدافها، واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة بعمل المنظمات غير الحكومية، والقوانين الوطنية للدول التي يمارس المجلس مهامه على أقاليمها، كذلك يعتمد مبدأ إعلاء قدر المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتمكينهم من أداء أدوار فعالة على المستوى الداخلي والدولي.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومستشار المجلس العالمي للتسامح الدكتور أمجد شموط.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أهمية دور الشباب في طرح الحلول العملية حول العديد من القضايا التي تواجههم في مجتمعاتهم من خلال المشاركة في الحياة السياسية والحزبية على أسس برامجية قابلة للتطبيق، وفقا للرؤى الملكية في الوصول إلى الحكومات البرلمانية القائمة على العمل الحزبي.
وقال المعايطة إن هناك اهتماما ملكيا بالشباب، إذ إنه عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انبثق عنها لجنة للشباب خرجت بتوصيات تعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، داعيا الشباب إلى خلق رأي عام حول ضرورة تخفيض سن الترشح للشباب في البرلمان.
ولفت المعايطة إلى أهمية مشاركة الشباب على نحو فاعل في الانتخابات ترشحا وانتخابا، خاصة في ظل اقبالنا على انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إن العمل الحزبي سيبدأ في سن الـ18 وهو السن الذي من المفترض أن يكون فيه الشاب في الجامعة، مؤكدا “أن الملك طلب منه إبلاغه مباشرة عن أي شخص أو جهة تتدخل بعمل اللجنة”.
وأضاف، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الوطني المنعقد اليوم في جامعة اليرموك تحت عنوان “رؤية الشباب الأردني لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”، أن ضمانة الملك لمخرجات اللجنة جعلته لا ينام لأيام.
وشدد على أهمية مخرجات عمل اللجنة الملكية التي سعت إلى تمكين للمرأة، بحيث يكون في البرلمان 18 سيدة، على حد قوله.
وفي الشأن الحزبي قال الرفاعي إن 20% من أعضاء الحزب يجب أن يكونوا من الشباب، إي أقل من 35 عاما، و20% من أعضاء الحزب يجب أن يكن من النساء، مشيرا إلى أن على الأحزاب أن تكون حقيقية وتحمل برامجا وليس رؤوس أقلام.
وبحسب الرفاعي فإن “الملك أراد أن تكون هناك خريطة واضحة ليكون في نهاية الطريق مجلس برلماني حزبي”.
وبين أن المقعد النيابي للحزب وليس للشخص، وعليه، فإن النائب إذا استقال من الحزب فإنه يحل مكانه في النيابة من جاء بعده بالقائمة.
ودعا إلى محاربة الواسطة والمحسوبية والأموال التي تهدر على انتخاب الأشخاص بقوله “رواتبنا جميعا من دافعي الضرائب”، موجها حديثه للحضور وطلبة الجامعة والشباب بأنهم من يقررون المستقبل باتجاهاتهم الحزبية.
ويعتقد الرفاعي أن على الشباب التوقف عن اعتمادهم على الحكومة في توفير الوظائف وبناء الاقتصاد الوطني، قائلا: “هل يعقل تسجيل ارتفاعا بنسبة البطالة بين الشباب ولدينا 2 مليون عامل وافد؟”.
وختم قائلا “أنا غير مقتنع بالتوجيهي، واعتقد أن الشاب يجب أن يختار توجهه بالجامعة، مشيرا إلى أن هناك نسبة خطرة وهي 90 في المئة من المواطنين يعتمدون على الحكومة وليس الاقتصاد الوطني”.