فن ومشاهير
من الإعلام إلى قضية «المخدرات الكبرى».. تطورات جديدة في قضية سارة خليفة
تصدرت الإعلامية والمنتجة المصرية السابقة سارة خليفة، بحسب ما ورد في المنشور المتداول، واجهة الاهتمام الإعلامي مجددًا بعد تطورات قضائية جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «المخدرات الكبرى»، والتي تضم عددًا من المتهمين في اتهامات مرتبطة بتصنيع وترويج مواد مخدرة داخل مصر.
ووفق المعلومات الواردة في المنشور، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة ومتهم آخر إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم على المتهمين في القضية.
ولا تعني إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية صدور حكم نهائي بالإعدام، إذ تُعد هذه الخطوة إجراءً قانونيًا يسبق إصدار عقوبة الإعدام في حال اتجاه المحكمة إليها، فيما يظل رأي المفتي استشاريًا وغير ملزم للمحكمة. كما تبقى الأحكام والإجراءات القضائية خاضعة لطرق الطعن المقررة قانونًا.
من هي سارة خليفة؟
بحسب المعلومات المنشورة، فإن سارة خليفة مقدمة برامج مصرية سابقة وسيدة أعمال، وُلدت في القاهرة عام 1994، وبدأت مسيرتها في مجال الإعلام في سن مبكرة، وظهرت خلال مسيرتها عبر عدد من القنوات، من بينها ART وقناة الشرقية العراقية.
وتشير المادة المنشورة إلى أنها أسست عام 2021 شركة Sara Production المتخصصة في تنظيم الفعاليات والحفلات، كما شاركت عام 2024 في برنامج «سارة وبيكا» مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وأدارت عيادة تجميل في منطقة العجوزة.
وفي السياق ذاته، ينقل المنشور عن نقابة الإعلاميين قولها إن خليفة ليست عضوًا بالنقابة ولم تحصل على تصريح منها لمزاولة المهنة.
ما الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين؟
بحسب ما نُسب إلى جهات التحقيق في المحتوى المنشور، يواجه المتهمون اتهامات تتعلق باستيراد مواد أولية من الخارج واستخدامها في تصنيع مخدرات تخليقية داخل مصر، قبل العمل على توزيعها والاتجار بها.
كما ورد أن التحقيقات نسبت إلى سارة خليفة توفير جزء من التمويل والتنسيق مع أشخاص وُصفوا بأنهم من قيادات الشبكة خلال اجتماعات خارج البلاد، إلى جانب المساهمة في شراء معدات قيل إنها استُخدمت في عمليات التصنيع.
وتظل جميع هذه الوقائع اتهامات منسوبة إلى المتهمين ولم تصبح حقائق قضائية نهائية ما لم يصدر حكم نهائي بات بشأنها.
مضبوطات ضخمة في القضية
وبحسب المنشور نقلًا عن وزارة الداخلية المصرية، تجاوز حجم المضبوطات في القضية 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام، فيما قُدرت قيمتها المالية بنحو 1.2 مليار جنيه مصري.
وتضع هذه الكميات والقيمة المالية القضية ضمن القضايا الكبرى المرتبطة بمكافحة تصنيع وتجارة المواد المخدرة، وهو ما أسهم في زيادة الاهتمام الإعلامي بالتطورات القضائية المرتبطة بها.
ماذا يحدث بعد إحالة الأوراق إلى المفتي؟
من المنتظر، وفق المعلومات الواردة في المنشور، أن تصدر محكمة الجنايات قرارها في القضية خلال جلسة 5 سبتمبر. وبعد صدور الحكم، يمكن أن تستمر الإجراءات القضائية وفق طرق الطعن المتاحة أمام الجهات القضائية المختصة، وصولًا إلى حكم نهائي.
وبذلك، فإن الحديث المتداول عن صدور «حكم نهائي بإعدام سارة خليفة» في المرحلة الحالية غير دقيق وفق المحتوى نفسه؛ فالقرار المشار إليه يتعلق بإحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية، وليس بحكم نهائي بات.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الجلسة المقبلة لمعرفة القرار الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب حجم الاتهامات والمضبوطات والأسماء المرتبطة بها.
