اقتصاد
تقرير “سايبر بالس” من ماستركارد: تعزيز المرونة الرقمية لضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات السيبرانية
أصدرت ماستركارد تقريرها الأول من نوعه بعنوان “سايبر بالس” (Cyber Pulse)، الذي يسلّط الضوء على واقع التهديدات السيبرانية المتنامية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ويقدم رؤية شاملة حول أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسسات خلال المرحلة الحالية.
ويستند التقرير إلى بيانات ومعلومات مستمدة من منصة “سايبر إنسايتس” التابعة لماستركارد، إلى جانب تقييمات الصحة السيبرانية للمؤسسات عبر أداة “ريسك ريكون”، فضلاً عن بيانات استخباراتية متقدمة من شركة “ريكورد فيوتشر” المتخصصة في رصد وتحليل التهديدات السيبرانية، والتي استحوذت عليها ماستركارد في ديسمبر 2024.
ويهدف التقرير إلى مساعدة الشركات والحكومات على فهم طبيعة المخاطر الرقمية المتغيرة، وتحويل المعلومات الأمنية إلى خطوات عملية تعزز استمرارية الأعمال وتحافظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي.
ارتفاع الجرائم الإلكترونية
كشف التقرير أن الجرائم الإلكترونية في المنطقة شهدت ارتفاعاً مع بداية عام 2026 بالتزامن مع فترة من التوترات الجيوسياسية، ما يؤكد الحاجة إلى الانتقال من مرحلة الوعي بالمخاطر إلى مرحلة الجاهزية الفعلية والاستجابة الاستباقية للهجمات.
وأشار إلى أن الأنشطة الإجرامية ذات الدوافع المالية أو التخريبية تمثل 71% من إجمالي الجرائم الإلكترونية المرصودة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات عالمية أن متوسط تكلفة اختراق البيانات في الشرق الأوسط بلغ نحو 7.29 ملايين دولار للحادثة الواحدة خلال عام 2025، أي أعلى بنسبة 64% من المتوسط العالمي، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسات في المنطقة.
القطاعات الأكثر استهدافاً
بحسب التقرير، تستحوذ القطاعات الحكومية والتقنية والمالية على 44% من إجمالي الأنشطة الإلكترونية المشبوهة في المنطقة، نظراً لحساسية البيانات التي تمتلكها وأهميتها في دعم الاقتصاد والبنية الرقمية.
كما أوضح أن أنظمة الأعمال وبيانات العملاء والبنية التحتية المادية تمثل 66% من الأهداف التي يسعى المهاجمون إلى استهدافها، بهدف تعطيل العمليات التشغيلية أو تنفيذ عمليات احتيال أو إحداث أضرار مباشرة.
الحاجة إلى تعزيز الحماية
وأكد التقرير أن البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني لا تزال من أكثر أساليب الهجمات انتشاراً، في حين تبرز تحديات أمن التطبيقات وتشفير المواقع الإلكترونية كأحد أبرز المجالات التي تتطلب تحسيناً وتطويراً.
ودعا التقرير المؤسسات إلى تعزيز أمن التطبيقات وتحسين إدارة الثغرات الأمنية، باعتبارها من الخطوات الأساسية لرفع مستوى الجاهزية السيبرانية.
استثمارات متواصلة في الأمن الرقمي
وقالت سيلين بهاديرلي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد، إن المرونة السيبرانية أصبحت جزءاً أساسياً من استمرارية الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية، مشددة على أهمية اعتماد نهج استباقي ومتوازن في الأمن السيبراني للحفاظ على الأصول الرقمية ومواكبة التهديدات المتطورة.
وأشارت ماستركارد إلى أنها استثمرت نحو 12.6 مليار دولار في ابتكارات الأمن السيبراني منذ عام 2019، فيما عالجت خلال عام 2025 أكثر من 175 مليار معاملة، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد المخاطر والثغرات بشكل أسرع وأكثر دقة.
كما أكدت الشركة التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنها تجاوزت هدفها بإدخال 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة إلى الاقتصاد الرقمي، وتعمل حالياً على تحقيق هدف جديد يتمثل في ربط وحماية 500 مليون فرد وشركة صغيرة بحلول عام 2030.
ومن خلال حلولها المتخصصة، مثل “ريسك ريكون” و”سايبر كوانت” و”سايبر إنسايتس”، إضافة إلى خدمات “ريكورد فيوتشر”، توفر ماستركارد للشركات والحكومات أدوات متقدمة تساعدها على رصد التهديدات مبكراً واتخاذ قرارات أكثر دقة لتعزيز الثقة واستمرارية الأعمال في بيئة رقمية متسارعة التطور.
هذه الصيغة مناسبة للنشر على موقع إخباري، مع تقليل الطابع الترويجي والتركيز على أبرز الأرقام والنتائج.
