اقتصاد
مركز دبي المالي العالمي يقترح اعتماد تعديلات جديدة على عدة قوانين
اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اعتماد تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف، وقانون صناديق الائتمان، وقانون المؤسسات، وقانون التشغيل، وذلك في إطار تعزيز مستويات التوافق بين التعديلات التشريعية المُقترحة وأفضل الممارسات العالمية المُتبعة بالإضافة إلى ضمان تطبيق متطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما تسعى التعديلات المُقترحة إلى تعزيز صلاحيات مُسجّل الشركات لتنظيم عمل الكيانات خارج ساعات العمل المتعارف عليها.
التعديلات المُقترحة على قانون التوظيف
يقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على الجزء العاشر من قانون التوظيف الحالي لإلزام أصحاب العمل في المركز بتسديد مدفوعات “إضافية” إلى خطة التأهيل الوظيفي لموظفيهم المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مساهمات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وسيتطلب ذلك من أصحاب العمل في المركز دفع الفرق الإيجابي إلى خطة التأهيل الوظيفي في حال وجود نقص بين المبلغ الواجب دفعه في الخطة إذا لم يكن العامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وما يتم دفعه بموجب نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن لا تتجاوز المدفوعات الشهرية 1000 درهم. وتضمّ التعديلات الإضافية على قانون التوظيف الحالات التي يُحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل – أو فيما يتعلق بالموظف – نتيجة عقوبات محددة.
التعديلات المُقترحة على قانوني صناديق الائتمان والمؤسسات
تتعلق التغييرات المُقترحة على قانوني صناديق الائتمان والمؤسسات بحقوق الاختصاص القانوني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على إدارة صناديق الائتمان في المركز المالي واستبعاد المحاكم الأجنبية. وتهدف التغييرات إلى مواءمة هذه القوانين مع أفضل الممارسات الدولية. علاوةً على ذلك، تهدف التغييرات المُقترحة على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المُسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مُسجّل الشركات لتوفير وظائف امتثال معينة نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب أنظمة الشركات المحددة والمكاتب العائلية).
التعديلات المُقترحة على قانون التشغيل واللوائح التشغيلية
تتعلق التغييرات المُقترحة على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف “الاتصالات السرية”. وتشمل التعديلات المقترحة كذلك اللوائح التشغيلية لمنح مُسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، والتي قد تزعج المستأجرين الآخرين في مركز دبي المالي العالمي نتيجةً للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: يرتكز إطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي على المعايير الدولية ومبادئ القانون العام. وستضمن التعديلات المُقترحة استمرار قوانين المركز في مواكبة وتبني أفضل الممارسات العالمية وتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة. ونحن في مركز دبي المالي العالمي ملتزمون بتوفير بيئة تنظيمية متكاملة لمساعدة شركات الخدمات المالية والقطاعات ذات الصلة على مواصلة النمو والتطور، كما أننا ملتزمون بمواصلة اعتماد إطار عمل شفاف يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة”.
يقدم مركز دبي المالي العالمي اللوائح المُقترحة لفترة استشارات عامة تمتد 30 يوماً، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على اللوائح المُقترحة هو 29 سبتمبر 2023.
وتعكس التعديلات المُقترحة التزام مركز دبي المالي العالمي بالحفاظ على إطار عمل قانوني وتنظيمي شفاف وقوي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
